رییس‌جمهور سابق کشورمان پس از حوادث روز 30 خرداد با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از امنیتی و نظامی شدن فضای کشور تأکید کرد: بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست.

متن کامل بیانیه حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی به این شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

حضور مردم در صحنه از دست آوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که باید آن را پاس داشت و راههای آن را گشاده تر کرد. این حضور شکوهمند از همه بخش ها و گروههای سنی و صنفی در ایران یک پیام روشن دارد که مردم صاحب کشور و انقلاب اند. این پیام را امروز نیز باید دریافت؛ سکوت اعتراضی و رفتار مدنی مردم در راهپیماییها هم نشانه رشد و بیداری و مسؤولیت پذیری مردم است و هم حکایتگر این واقعیت انکار ناپذیر است که مردم دارای حقوق اساسی و مشخص هستند که هر نظامی موظف به رعایت آنهاست. تبلیغات تحریک کننده و اهانت آمیز نسبت به مردم که همواره مستقل عمل کرده اند و انتساب حرکت سالم آنان به بیگانگان خود جلوه ای از اعمال سیاست های نادرست است که سبب دورتر شدن مردم از حکومت می شود.

در ایران انتخاباتی برگزار شده است و انبوهی از مردمان بزرگوار که آن حماسه حضور را آفریدند نتیجه اعلام شده را باور ندارند و به آن معترض اند. اعتماد عمومی در این زمینه لطمه دیده است و بستن راه اعتراض مدنی به روی مردم به معنی گشودن راههای خطرناکی است که خدا می داند به کدام سرانجام برسد.

باید حق مردم را پاس داشت و در عین تدبیر در برابر هرگونه تشنج و تشنج آفرینی و ناامنی (که از ساحت مردم به دور است) باید از شیوه‌های پرهزینه و زیانبار برای نظام و مردم از جمله مقابله نظامی و خشونت فاصله گرفت و همگان در جهت ترمیم اعتماد عمومی که پشتوانه اصلی نظام و کشور است برآییم و حرکت کنیم.

ضرب و جرح و ارعاب که نمونه تأسف آور آن را در روز شنبه شاهد بودیم و موجی از دستگیری از زنان و مردان و نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور از اولین ساعات اعلام نتایج تاکنون و ممانعت از اجتماعات آرام و باوقار مردم که از نشانه های فرهنگ بالای هموطنان است، مشکلات را افزون می کند.

فرصت ها به سرعت می گذرد و به تهدید تبدیل می شود، در حالی که بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست و نیازی به امنیتی کردن و نظامی کردن فضا ندارد.

ارجاع امر به مرجع یا مراجعی که باید حافظ حقوق مردم و مجری انتخابات سالم و آزاد و ناظر بر آن باشند، ولی خود مورد انتقاد و شکایت اند راه حل مسأله نیست.

در بازگشایی این گره چرا نگاهی به روش و سیرت حضرت امام (ره) نداریم که در موارد مشابه بوده است و می تواند و باید مورد تأسی و اهتمام قرار گیرد.

تعیین هیأتی عادل، کاردان، بیطرف و شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم باشد و پذیرش داوری منصفانه آن هیأت راهی برای عبور از این مرحله و گامی مثبت در جهت تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و گره گشا در هنگامه های حساس به نفع مردم و در جهت آرمانهای انقلاب است.

آزادی سریع دستگیر شدگان و زندانیهایی که موجب نگرانی عمیق خانواده های آنان و بسیاری از مردم شده است و نیز بازکردن راههای ارتباطی و اطلاع رسانی که متأسفانه همه را بسته اند می تواند فضای جامعه را تلطیف کند.

از سوی دیگر اعتراض و انتقاد به شیوه مدنی و به دور از هرگونه ناآرامی را که حق مسلم مردم است باید همگان پاس داریم.

نفی خشونت و تغییر فضاسازی کین توزانه و دشمن آفرین و مبتنی بر تهمت و افترا به فضای جدید مبتنی بر حقیقت، به محبت و دوستی و تعامل با یکدیگر نیز باید سرلوحه عمل قرار گیرد.

در این صورت است که هر هزینه‌ای که پرداخت شود نظام با همه ارزش‌هایش مصون و محفوظ خواهد ماند.

مردم حضور دارند و همچنان در انتظارند، این حضور را باید محترم شمرد.

ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله * علیه توکلت و الیه انیب

سید محمد خاتمی
31 خرداد 1388"

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای به تحلیل وضعیت موجود و همچنین عملکرد غیر قانونی مجریان و ناظران انتخابات پرداخت.

به گزارش قلم‌نیوز، در این بیانیه آمده است:

"بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
امروز کلیه رسانه های تبلیغاتی در اختیار جریان حاکم از تریبون های مجلس شورای اسلامی گرفته تا منبرهای جمعه و جماعات و تا صدا و سیما با تمام ظرفیت علیه اعتراضات مشروع و قانونی شما علیه تخلفات و تقلبات گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم بسیج شده اند. اقتدارگرایان می کوشند ضمن وارونه نمایی حقایق و تحریف واقعیات ضمن وجاهت و مشروعیت بخشیدن به انتخاباتی که به عنوان تجسم کامل قانون شکنی و بدعهدی و بی رسمی در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد، اعتراضات شما را غیر قانونی جلوه دهند. در نتیجه ما یکبار دیگر شاهد عوض شدن جای ظالم و مظلوم، قانون گرا و قانون شکن، آزادی خواه و خودکامه هستیم. این تلاش مانند همیشه با برنامه ها و سخنرانی های یک سویه و درحالی صورت می گیرد که نمایندگان و به خصوص کاندیداهای مورد اعتماد شما از حق پاسخگویی محرومند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برخلاف قانون اساسی و شرع و اخلاق در برابر تمامی تهمت ها و توهین ها و تحریف ها و دروغ هایی که در باره نامزدهای اصلاح طلب ریاست جمهوری و حرکت اعتراضی شما پخش می کند، اجازه کمترین دفاع و توضیحی به آنان نمی دهد. از این رو برآن شدیم تا یکبار دیگر آنچه را که در این انتخابات رخ داده است، به اجما ل مرور کنیم تا موارد مغالطه و تحریف وسفسطه بر همگان آشکار شود.

اصلاح طلبان از حدود یکسال پیش تلاش های خود را برای قانع کردن مردم به شرکت در انتخابات در حالی آغاز کردند که تجربه دوره های انتخاباتی اخیر جامعه را نسبت به نتیجه بخش بودن حضور در انتخابات ناامید و بی اعتماد ساخته بود. برای مردمی که تجربه انتخابات مجالس هفتم و هشتم را که طی آن سرنوشت بیش از یکصد و نود کرسی مجلس از پیش مشخص شده بود، در خاطر داشتند، بسیار دشوار بود که بتوانند خود را به شرکت در این انتخابات قانع کنند.

ما نیز با توجه به این تجربه و نیز شناختی که نسبت به عدم التزام جریان حاکم به اصل مردمسالاری و رعایت اخلاق و عهد و پیمان داشتیم، از پیش می دانستیم که انتخابات ریاست جمهوری دهم عرصه رقابتی عادلانه و سالم نخواهد بود، اما معتقد بودیم مشارکت گسترده مردم می تواند آثار ناشی از تقلب و تخلفات را بر نتایج انتخابات بی اثر ساخته و موجب حاکمیت اراده ملت شود. از این رو تمام توان و ظرفیت خود را برای قانع کردن و دعوت همگان برای مشارکت حداکثری در انتخابات به کار گرفتیم. خوشبختانه عملکرد منفی و زیانبار جریان حاکم در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی طی چهار سال گذشته و نگرانی عمیق و گسترده اقشار آگاه و فرهیخته جامعه از ادامه این روند خطرناک، زمینه مثبتی برای اثر بخشی تلاش اصلاح طلبان ایجاد کرد. نهایتاً شاهد عزم و اراده ملی برای شرکت در انتخابات بودیم.

ما در وجود تقلب و تخلف تردید نداشتیم، عملکرد جریان حاکم در توزیع پول در روستاها و شهرهای کوچک در ماه های منتهی به انتخابات برای جلب آراء مردم، ترمیم حقوق ها در ماه های منتهی به انتخابات، استفاده از امکانات دولتی و سفرهای انتخاباتی تحت عنوان سفرهای استانی، عملکرد یکسویه صدا و سیما که در جریان انتخابات به ارگان جریان حاکم تبدیل شده و مانند هفته دولت با تمام ظرفیت به تبلیغ دولت می پرداخت و ... برای ما روشن بود، اما مشی اصلاح طلبانه و درک واقعیات موجود در ساختار قدرت از یک سو و وجود فرصت رقابتی اگرچه نابرابر و بسیار محدود اما به هرحال تاحدودی واقعی به نام انتخابات از سویی دیگر ما از بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور برحذر داشته قانع می ساخت تا از این فرصت محدود اما مغتنم برای توقف روند نامبارک موجود و نجات کشور استفاده کنیم، بدان امید که مشارکت گسترده مردم، جریان حاکم را ناگزیر از تمکین و تسلیم در برابر اراده ملت خواهد ساخت. ما هرگز گمان نمی‌کردیم که درد خودکامگی و قدرت طلبی به حدی تشدید و مزمن شده باشد که نوشداروی مشارکت 85 درصدی مردم نیز نتواند آن را درمان کند. اما متأسفانه این امر باورنکردنی رخ داد.

- طی روزهای 21و 22 خرداد سیستم ارتباطی پیام کوتاه در سراسر کشور قطع شد تا ناظران در روز رأی گیری قادر به مخابره تخلفات و تقلبات به ستاد نباشند و به این ترتیب برنامه رایانه ستاد که برای اطلاع همزمان از تخلفات و تقلبات در صندوق‌های رأی در سراسر کشور طراحی شده بود از کار افتاد؛ این در حالی بود که رییس کمیته صیانت از آراء از یک هفته قبل نسبت به چنین احتمالی هشدار داده و وزیر ارتباطات و مسوولان شرکت مخابرات را مسوول دانسته بود، اما مسوولان مذکور این خبر را تکذیب کرده بودند.

- همچنین چهار صد خط تلفن ثابت کمیته صیانت از آراء که برای اطلاع به موقع از تخلفات و تقلبات احتمالی تدارک دیده شده بود در روز رأی گیری قطع شد تا ناظران ستاد موسوی در سراسر کشور حتی از طریق تلفن ثابت هم نتوانند تخلفات را به مرکز مخابره کنند.

- فرمانداری تهران از پذیرش و صدور کارت برای دویست و پنجاه ناظر ستاد مهندس موسوی برای حضور در صندوق های رأی به بهانه نقص پرونده خودداری و برخلاف گفته رئیس ستاد انتخابات به اقدام سریع ستاد در ارسال مدارک جدید پاسخ منفی داد..

- علاوه بر این فرمانداری تهران برخلاف توافقات اولیه از توزیع ناظران در صندوق های رأی مناطق نزدیک به محل مسکونی ایشان خودداری و در نتیجه ستاد مهندس موسوی از نظارت بر حدود نیمی از صندوق های رأی تهران محروم ساخت.

- مسوولان صندوق های رأی در صبح روز رأی گیری بر خلاف قانون با اخراج ناظران ستاد مهندس موسوی از شعب اخذ رأی اقدام به مهر و موم صندوق های رأی کردند تا این ابهام همچنان باقی بماند که صندوق های رأی در آعاز رأی گیری خالی بوده است با خیر.

- در ساعات اولیه رأی گیری بسیاری از استان ها با کمبود تعرفه های مواجه شدند و مردم ساعت ها منتظر رسیدن برگه های رأی بودند و نهایتاً بسیاری از آنها قادر به دادن رأی نشدند.

- این درحالی است که بنا به اظهار مسوولان رسمی حدود سیزده میلیون برگه رأی اضافه چاپ شده بود و این غیر ازخبر چاپ دوازده میلیون برگه رأیی است که کمیته صیانت از آرا خواهان رسیدگی به آن شده است.

- در بسیار از شهرستان ها شعب اخذ رأی پیش از پایان ساعت رأی گیری تعطیل و از ورود مردم و دریافت رأی ایشان خودداری شد.

- مطابق آمار اعلام شده دستکم در 170 شهر تعداد آراء به صندوق ریخته شده بین 95 تا 140 درصد واجدان حق رأی بوده که آشکارا از تقلب گسترده به نفع نامزد حاکم حکایت دارد.

- پس از پایان رأی گیری و به هنگام شمارش و ثبت آراء در سایت های تجمیع آراء برخلاف قانون ناظران نامزدها را از محل اخراج کرده و تجمیع آراء در غیاب ناظران انجام شد.

- برخلاف رویه معمول که اعلام نتایج انتخابات از صبح روز بعد صورت می گرفت، ستاد انتخابات وزارت کشور بلافاصله پس از پایان رأی گیری با شتاب و عجله تعجب برانگیزی اقدام به اعلام نتایج آراء کرد. این درحالی بود که در برخی کشورها که حدود هشت ساعت با ایران اختلاف ساعت دارند هموطنان ما در صفوف طولانی در انتظار دادن رأی بودند و بسیاری از ایشان باشنیدن خبر نتایج آراء از دادن رأی منصرف شدند. گمان نمی کنیم چنین صحنه مضحکی را بتوان در انتخابات هیچ کشوری سراغ گرفت.

- اتفاقاتی نظیر کاهش یکصدهزار رأی یک کاندیدا در اعلام بعدی آراء حاکی از آن بود که مسوولان ستاد انتخابات کشور از فرط شتابزدگی قادر به پنهان کردن آثار و نشانه های مهندسی آراء نیستند.

- آنان در مهندسی آراء چنان عجولانه و شتابزده عمل کردند که تا اعلام نتایج شمارش سی میلیون رأی به صرافت نیفتادند که این انتخابات باید آراء باطله و سفید نیز داشته باشد.

- آنان همچنین روز دوم بود و پس از اعلام نتایج 30 میلیون رأی بود که متوجه شدند نسبت ثابت آراء اعلام شده کاندیداها می‌تواند دلیل روشنی بر مهندسی آراء باشد بنابراین در اواخر روز دوم که در اعلام نتایج هم درصدی برای آراء باطله و سفید در نظر گرفته شد و هم نسبت آراء اندکی تغییر کرد.

- بدعت‌های انجام شده در این انتخابات محدود به موارد پیش گفته نیست. بلافاصله پس از پایان رأی گیری مردم تهران در بهت و حیرت شاهد مانور اقتدار نیروی انتظامی در سطح شهر بودند. وقتی مردم حیرت زده از اعلام نتایج اولیه در برابر ستاد موسوی با آرامش تمام تجمع کرده و با نگرانی از اتفاقات عجیبی که در حال وقوع است خواهان توضیح یا دریافت خبری اطمینان بخش از مسوولان ستاد بودند، مورد تهاجم نیروی انتظامی و پرتاب گاز اشک آور قرار گرفتند، هدف و موضوع مانور اقتدار برهمگان روشن شد.

- بلافاصله نیمه شب روزنامه کلمه سبز توقیف و روزنامه های وابسته به اصلاح طلبان با حضور مأموران در چاپخانه مورد سانسور شدید قرار گرفتند و موظف شدند از تخلفات انتخاباتی و اظهار نظر در باره نتایج آراء خودداری کنند به طوری که برخی از روزنامه ها روز بعد با ستون های سفید در صفحات مختلف خود منتشر شدند.

آنچه گفته شد تنها بخشی از تخلفات و تقلبات و قانون شکنی هایی بود که در این انتخابات رخ داد. بر این فهرست می توان موارد متعدد سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی و عمومی در امر انتخابات، دخالت نهادهای اجماعی در انتخابات برخلاف منع صریح قانون، اعلام حمایت تعدادی از اعضای شوای نگهبان از احمدی نژاد و فعالیت تبلیغاتی تعدادی از اعضای این شورا به نفع وی و ... را افزود.

ملت شریف ایران

ستاد آقایان موسوی و کروبی کلیه تخلفات و تقلبات مذکور را به مراجع قانونی مربوطه از شورای نگهبان گرفته تا قوه قضائیه گزارش و شکایت کرده اند اما به این شکایات رسیدگی نشده است.

امروز که شما با حضور آرام و مسالمت آمیز خود خواهان رسیدگی به این همه تخلف و قانون شکنی آشکار هستید به قانون شکنی متهم می شوید.

می گویند قانون داریم و هرگونه اعتراضی باید از مسیر قانونی و از طریق مراجع قانونی دنبال شود. ما هم معتقدیم که قانون داریم مشکل ما قانون نیست. قوانین موجود به رغم نقص و کاستی های فراوان اگر به درستی اجرا شود می تواند تضمین کننده انتخاباتی با حد اقل شرایط قابل قبول باشد. مشکل ما مجریان قانون هستند نه قانون. وقتی مجریان قانون حتی گرایش و حمایت خود را از یک کاندیدا کتمان نمی کنند، وقتی مجریان قانون به شکایات هیچ وقعی نمی‌نهند، وقتی به تخلفاتی نظیر قطع سیستم پیام کوتاه و خطوط تلفن ستادها به موقع رسیدگی نمی شود و مسببان آن از مؤاخذه و پیگرد قانونی هیچ نگرانی ندارند، وقتی قبل از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان با برپایی جشن پیروزی و تبریک به نامزد باصطلاح پیروز عملاً به مردم گفته می شود که انتظار رسیدگی به شکایات و تخلفات و اعتراضات نداشته باشید، وقتی... چگونه انتظار دارید مردم به مراجع قانونی اعتماد کنند؟ بیست سال است که هربار مردم حرفی زده‌اند و انتقادی داشته‌اند از طریق لباس شخصی‌ها به آنها پاسخ داده شده است. در برابر چشم همگان و با حضور نیروی انتظامی، لباس شخصی های بی‌سیم به دست و مسلح به خوابگاه دانشجویان حمله می‌کنند و جنایت می‌کنند، و وزارت اطلاعاتی که مخوف ترین سازمان های تروریستی را متلاشی می کند و افتخارش این است که جاسوسان و توطئه گران را از کشورهای مختلف شناسایی و به ایران منتقل و تحویل قانون می دهد، حتی یک تن از ایشان را شناسایی نمی کند، آیا با این همه باز انتظار دارید که مردم به مراجع قانونی اعتماد کنند و برای مطالبه حق مشروع و به حق خود از حق قانونی اعتراض و راهپیمایی استفاده نکنند؟

می گویند نظرسنجی فلان مرکز آمریکایی پیروزی احمدی نژاد را پیش بینی کرده بود بنابراین پیروزی وی دور از انتظار نبود. و ما می گوییم چرا اگر یک مرکز آمریکایی و اروپایی به نفع اصلاح طلبان موضعی گرفت نشانه وابستگی اصلاح طلبان به بیگانه است، اما اگر یک مرکز آمریکایی به نفع کاندیدای محبوب اقتدارگرایان سخنی بگوید و روزنامه واشنگتن پست آن را منعکس کند، مرکز آمریکایی می شود غیب گوی صادق و سخنش می شود مستند برنامه های مختلف صدا و سیما؟ ما می گوییم نتیجه کدام نظر سنجی معتبر داخلی از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب پیروزی احمدی نژاد را با این فاصله رأی پیش بینی کرده بود؟ کدام شاهد و قرینه از تجمعات و استقبال‌های انتخاباتی گرفته تا حمایت گروه‌های مرجع و مورد قبول مردم از پیروزی آقای احمدی‌نژاد با این اختلاف رأی حکایت داشت؟ اختلاف ده میلیونی رأی نه تنها شاهدی بر صحت انتخابات نیست بلکه اتفاقاً این میزان از اختلاف رأی خود بهترین دلیل بر وجود تقلب وسیع در انتخابات است. اگر تفاوت آراء اندک بود ادعای تقلب نمی توانست مسموع باشد و یا دستکم مردم به چنین ادعایی پاسخ مثبت نمی داند. گفتن دروغ بزرگ آنچنان که از شدت بزرگی کسی احتمال دروغ بودن آن را ندهد شیوه خودکامگان است. اعتراض و مخالفت میلیونی مردم با نتایج اعلام شده بدین معناست که افکار عمومی جامعه اتفاقاً این میزان از اختلاف را نشانه آشکار تقلب تلقی کرده است.

به راستی اگر چنین اختلاف رأیی میان کاندیدای برکشیده شده و دیگران وجود داشت چه نیازی به تخلفاتی نظیر قطع سیستم پیام کوتاه وقطع خطوط تلفن ستادهای رقیب و سانسور روزنامه ها در شب رأی گیری و مانور اقتدار و ... بود. این اقدامات در شرایط کودتا صورت می گیرد و نه در انتخاباتی که کاندیدای مورد نظر اختلافی ده میلیونی با رقبای خود دارد.


ملت آگاه و هوشیار ایران

موضع کشورهای اروپایی طی روزهای اخیر در باره حوادث ایران سوژه دیگری است که علیه تظاهرات شما مردم مطرح و تبلیغ می شود. به راستی چه کسانی مسئول سوء استفاده دیگران از تحولات داخلی ایران هستند؟ شما که با مشارکت پرشور و حماسی 85 درصدی خود در انتخابات برای کشور و نظام آبرو خریدید و اعتبار و منزلت به همراه آوردید و تحسین جهانیان را برانگیختید و زمینه هرگونه سوء استفاده و بهانه تبلیغ علیه کشور را از بیگانگان گرفتید و یا آنان که با مهندسی آراء و تخلفات و تقلباتی که به برخی از آنها اشاره شد این فرصت عظیم را به یک تهدید تبدیل کردند و در سطح جهان زمینه تبلیغات علیه ایران را فراهم آوردند؟

این انتخابات دو چهره داشت، چهره سفید که مردم با مشارکت پرشور خود آنرا آفریدند و برای کشور آبرو خریدند و چهره سیاه که اقتدارگرایان آفریدند و برای کشور هزینه و خسارت به ارمغان آوردند و شیرینی انتخابات را به کام همگان تلخ کردند.

دقیقاً تضاد میان این دو چهره است که منجر به اعتراض های گسترده مردمی شده است وگرنه در دوره های انتخاباتی دیگر نیز تقلب و یا اعمال نفوذ وجود داشت. حتی دوره های انتخاباتی مجالس هفتم و هشتم به رغم این که تکلیف بیش از 190 کرسی از پیش تعیین شده بود موجب تظاهرات اعتراض آمیز نشد، زیرا مردم با مشارکت حد اکثری و برای تغییر در آن انتخابات وارد نشدند. در نتیجه نسبت به نتیجه انتخابات و اعمال نفوذها و تقلب ها هم بی تفاوت ماندند.

حرکت امروز مردم در واقع اعتراض و مخالفت با کسانی است که با مصادره رأی مردم این عظمت و حماسه را به نقطه ضعف نظام و کشور تبدیل کردند و افسردگی را جایگزین شادابی نمودند. امروز مردم که مدعی منافع و مصالح نظام و دفاع از سربلندی و عزت این کشور در برابر کسانی هستند که می خواهند تمام هویت و سرمایه نظام و انقلاب را به تاراج ببرند. بنابراین اگر کسی باید به عللی نظیر عدم رعایت منافع نظام در برابر بیگانگان و یا تلخ کردن شیرینی مشارکت عظیم ملی به کام همگان و ... مؤاخذه شود، اقتدارگرایان حاکم هستند ونه مردم. عوض کردن جای وفاداران و حامیان واقعی عزت و سربلندی کشور با خودکامگانی که منافع و مصالح کشور را به پای منافع خود قربانی می کنند تحریف و ظلم مضاعفی است که به این ملت آگاه می رود.

سخن آخر این که امروز تنها در صورتی می توان به مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات افتخار کرد و آن را به مثابه سرمایه و نیرویی برای حل مشکلات خارجی و ایجاد انسجام داخلی و افزایش ضریب وحدت ملی به کار گرفت که به خواست و مطالبه به حق و مشروع همین مردم تن داده شود، آنان برای تحقق مطالبات و خواسته های خود در انتخابات شرکت کردند، بنابراین مشارکت و رأی مردم از خواست و مطالبه آنان قابل تفکیک نیست و کسی که با این انتخابات بر کرسی بنشیند غاصب رأی مردم است.

در پایان به مسوولان بلند پایه نظام عرض می‌کنیم ملت در این ماجرا نه در پی ساختار شکنی و عبور از مرزهای نظام است و نه در پی نفی ارزش ها و آرمان‌هایی که خود در جریان انقلاب بر آنها پای فشرده است و نه به باورهای دینی خود شک کرده است. در رأس این حرکت نیز یکی از خوشنام ترین و باسابقه ترین شخصیت های مبارز و خدمتگزار این مردم و انقلاب و نظام قرار دارد. مردم ما در این جنبش اجتماعی اعتراضی یک مطالبه روشن، صریح و ساده دارند و آن ابطال انتخاباتی است که دلایل و شواهد روشن بر عدم سلامت آن وجود دارد. این نظام تمام هویت و حیثیت خود را مرهون پشتوانه مردمی خویش است. شایسته این نظام نیست که در برابر ملت خود و مطالبه به حق، قانونی و مشروع آنان ایستادگی کرده هویت و حیثیت خود را برای حفظ گروهی خودکامه و دروغ پرداز هزینه کند. ما به مسوولان عالی نظام صادقانه و دلسوزانه عرض می کنیم همچنان که بهترین و طلایی‌ترین فرصت رشد و توسعه طی چهارسال گذشته توسط این مدیریت بی‌کفایت به باد داده شد، بهترین و مغتنم‌ترین فرصت سیاسی ناشی از مشارکت بی‌نظیر مردم در انتخابات که می‌تواند به بسیاری از معضلات داخلی و خارجی پایان داده و افزایش وحدت و انسجام ملی و استحکام و استواری را برای نظام به ارمغان آورد به خاطر این مجموعه خودکامه و استبداد طلب در حال از دست رفتن است. از دست دادن این فرصت و سکوت در برابر هزینه‌های جبران ناپذیر روند کنونی شرط عقل و تدبیر و مرضی خداوند متعال، بقیة الله الاعظم (ع) نیست.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران "

 جزئیات کودتا علیه نتبجه انتخابات بسرعت در حال انتشار و تکمیل است. علاوه بر اطلاعاتی که محسن مخ مل باف مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در خارج از کشور فاش ساخته، این احتمال بسیار قوی است که در ساعات آینده اطلاعیه ای بصورت رسمی از سوی افرادی نظیر هاشمی رفسنجانی، خاتمی، میرحسین موسوی و شماری از روحانیون بلند پایه، نظیر آیت الله صانعی انتشار یابد. آنچه که مخ مل باف در مصاحبه با رادیو فرانسه بیان داشته و اطلاعات مستقیم وی با ستاد میرحسین موسوی در ساعات شمارش و اعلام آراء می باشد، اکنون و پس از دستگیری گسترده اعضای این ستاد و همچنین رهبران جبهه مشارکت انقلاب اسلامی، مستندترین اطلاعات درباره جزئیات کودتاست.

مخ مل باف در مصاحبه با رادیو فرانسه گفته است: پس از پایان رای گیری و ساعاتی پس از آغاز شمارش آراء از وزارت کشور با میرحسین موسوی تماس گرفته شده و به وی اطلاع داده اند که برنده انتخابات است و ایشان خود را آماده اعلام این پیروزی کند. میرحسین موسوی می گوید تا چند ساعت دیگر این اطلاعیه را منتشر خواهم کرد و جشن پیروزی را نیز برای روز یکشنبه که مصادف است با تولد حضرت فاطمه اعلام خواهم کرد. وی سرگرم نوشتن بیانیه پیروزی انتخاباتی می شود و محمد خاتمی نیز در جریان این پیروزی و تماس وزارت کشور قرار می گیرد. پیش از آن وزارت کشور مسئله پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات را اطلاع  می دهد و وی نیز با قبول اعلام آن، تنها تاکید می کند که نوع اعلام خبر مدیریت شود. پس از مدتی با روزنامه های اصلاح طلب تماس گرفته شد و از آنها می خواهند که خبر برنده شدن موسوی را با عنوان "پیروزی" اعلام نکنند.

اندک زمانی پس این تماس ها، ناگهان 20 تن از اعضای حزب پادگانی به ستاد میرحسین موسوی در قیطریه حمله می کنند و دو تن از مسئولین اصلی ستاد، یعنی امین زاده معاون سابق وزارت خارجه و همچنین خرازی سفیر سابق جمهوری اسلامی در فرانسه را به همراه بقیه کسانی که در ستاد بوده اند می زنند و دستگاه های ارتباطی را نیز تخریب می کنند. مردمی که در این لحظات در مقابل ستاد بوده اند موفق می شوند 7 تن از مهاجمین را دستگیر کنند و به داخل ستاد ببرند. نیروی انتظامی وارد ستاد شده و خواهان تحویل گرفتن این 7 تن می شود اما اعضای ستاد می گویند اگر آنها را تحویل شما بدهیم بعدا گُم خواهند شد.

بدنبال آن ارتباط های تلفنی ستاد قطع می شود و عملیات کودتائی گام به گام در سطح شهر به اجرا گذاشته می شود.

مخ مل باف در مصاحبه خود این احتمال را طرح می کند که احمدی نژاد و بخشی از سپاه علیه هاشمی و حتی خامنه ای هم کودتا کرده باشند.

میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود با تاکید بر اینکه همواره در کنار مردم خواهد ماند، به کجروی ها و دروغ گویی هایی که با آن روبرو هستیم و در پی اصلاح آنیم اشاره کرده و آورده است: "بر این باورم که انگیزه و خلاقیت شما مردم همچنان می‌تواند حقوق مشروع تان را در چهره‌های مدنی جدید مورد پیگیری قرار دهد و محقق کند."

متن بیانیه میرحسین موسوی به این شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
مردم شریف و هوشمند ایران
این روزها و شب‌ها نقطه عطفی در تاریخ ملت ما در حال شکل گرفتن است. مردم از یکدیگر و درمیان جمعشان از اینجانب سوال می‌کنند که چه باید کرد و به چه سو باید رفت. بر عهده خویشتن می‌بینم که آنچه را باور دارم با شما در میان بگذارم، با شما بگویم و از شما بیاموزم، باشد که رسالت تاریخی‌مان را از یاد نبریم و شانه از بار مسوولیتی که سرنوشت نسل‌ها و عصرها بر دوش ما گذاشته است خالی نکنیم.

سی سال پیش از این در کشور ما انقلابی به نام اسلام به پیروزی رسید؛ انقلابی برای آزادی، انقلابی برای احیای کرامت انسان‌ها، انقلابی برای راستی و درستی. در این مدت و به خصوص در زمان حیات امام روشن ضمیر ما سرمایه‌های عظیمی از جان و مال و آبرو در پای تحکیم این بنای مبارک گذارده شد و دست‌آوردهای ارزشمندی حاصل آمد. نورانیتی که تا پیش از آن تجربه نکرده بودیم جامعه ما را فراگرفت و مردم ما به حیاتی نو رسیدند که به‌رغم سخت‌ترین شداید برایشان شیرین بود. آنچه مردم به دست آورده بودند کرامت و آزادی و طلیعه‌هایی از حیات طیبه بود. اطمینان دارم کسانی که آن روزها را دیده‌اند به چیزی کمتر از آن راضی نمی‌شوند.

آیا ما مردم شایستگی‌هایی را از دست داده بودیم که دیگر آن فضای روح انگیز را تجربه نمی‌کردیم؟ من آمده بودم بگویم چنین نیست؛ هنوز دیر نیست و هنوز راهمان تا آن فضای نورانی دور نیست. آمده بودم تا نشان دهم می‌توان معنوی زندگی کرد و در عین حال در امروز زیست. آمده بودم تا هشدارهای اماممان را درباره تحجر بازگو کنم. آمده بودم تا بگویم گریز از قانون به استبداد می‌انجامد؛ تا به یاد آورم که اعتنا به کرامت انسان‌ها پایه‌های نظام را تضعیف نمی‌کند، بلکه استحکام می‌بخشد. آمده بودم تا بگویم مردم از خدمتگزارانشان راستی و درستی می‌خواهند و بسیاری از گرفتاری‌های ما از دروغ برخاسته است. آمده بودم تا بگویم عقب‌ماندگی، فقر، فساد و بی‌عدالتی سرنوشت ما نیست. آمده بودم تا بار دیگر به انقلاب اسلامی آن گونه که بود و جمهوری اسلامی آن گونه که باید باشد، دعوت کنم.

من در این دعوت بلیغ نبودم، ولی پیام اصیل انقلاب حتی از بیان نارسای من آنچنان دلنشین بود که نسل جوان را، نسلی که آن روزگاران را ندیده بود و میان خود و این میراث بزرگ احساس فاصله می‌کرد، به هیجان آورد و صحنه‌هایی را که تنها در ایام نهضت و دفاع مقدس دیده بودیم بازسازی کرد. حرکت خودجوش مردم، رنگ سبز را به عنوان نماد خویش برگزید. اینجانب اعتراف می‌کنم که در این امر پیرو آنان بودم. و نسلی که به دوری از مبانی دینی متهم می‌شد در شعارهای خود به تکبیر رسید و به «نصر من الله و فتح قریب» و «یاحسین» و نام خمینی تکیه کرد تا ثابت کند این شجره طیبه هرگاه که به بار می‌نشیند میوه‌هایش شبیه به هم است. این شعارها را کسی جز آموزگار فطرت به آنان نیاموخته بود. چقدر بی‌انصافند کسانی که منافع کوچکشان آنها را وا می دارد تا این معجزه انقلاب اسلامی را ‌ساخته و پرداخته بیگانگان و «انقلاب مخملین» بنامند.

اما آن چنان که می‌دانید همگی ما در راه این تجدید حیات ملی و تحقق آرمان‌هایی که در دل و جان پیر و جوان ما ریشه دارند با دروغ وتقلب روبرو شدیم و آن چیزی که از عواقب قانون‌گریزی پیش‌بینی کرده بودیم به صریح‌ترین شکل ممکن و در نزدیک‌ترین زمان تحقق یافت.

استقبال عظیم از انتخابات اخیر در درجه نخست مرهون تلاش‌هایی بود که برای ایجاد امید و اعتماد در مردم صورت گرفت تا برای بحران‌های مدیریتی موجود و نارضایتی‌های گسترده‌اجتماعی، که انباشت‌شان می‌تواند کیان انقلاب و نظام را نشانه برود، پاسخی شایسته فراهم شود. اگر این حسن‌ظن و اعتماد مردم از طریق صیانت از آرای آنها پاسخ داده نشود و یا آنها نتوانند برای دفاع از حقوقشان به نحوی مدنی و آرام واکنش نشان دهند مسیرهای خطرناکی در پیش خواهد بود که مسوولیت قرار گرفتن در آنها بر عهده کسانی است که رفتارهای مسالمت‌آمیز را تحمل نمی‌کنند.

اگر حجم عظیم تقلب و جابه‌جایی آرا، که آتش به خرمن اعتماد مردم زده است، خود دلیل و شاهد فقدان تقلب معرفی شود، جمهوریت نظام به مسلخ کشیده خواهد شد و عملا ایده ناسازگاری اسلام و جمهوریت به اثبات می‌رسد. این سرنوشت دو گروه را خوشحال خواهد کرد؛ یک دسته آنان که از ابتدای انقلاب در مقابل امام صف‌آرایی کردند و حکومت اسلامی را همان استبداد صالحان ‌دانستند و به گمان باطل خود می‌خواهند مردم را به زور به بهشت ببرند و دسته دیگر که با ادعای دفاع از حقوق مردم اساسا دیانت و اسلام را مانع تحقق جمهوریت می‌دانند. هنر شگرف امام باطل کردن سحر این دوگانه‌‌انگاری‌ها بود. من آمده بودم تا با تکیه بر راه امام تلاش ساحرانی را که دوباره جان گرفته‌اند خنثی کنم.

اکنون مقامات کشور با صحه گذاشتن بر آنچه در انتخابات گذشت مسوولیت آن را پذیرفته‌اند و برای نتایج هرگونه تحقیق و رسیدگی بعدی حد تعیین کرده‌اند، به صورتی که این رسیدگی‌ها موجب ابطال انتخابات نشود و نتایج آن را تغییر ندهد، حتی اگر در بیش از 170 حوزه انتخاباتی تعداد آرای به صندوق ریخته شده بیشتر از تعداد واجدین شرایط باشد.

از ما خواسته می‌شود که در این شرایط شکایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم، حال آن که این شورا در عملکرد خود چه قبل، چه حین و چه بعد از انتخابات عدم بی‌طرفی خود را به اثبات رسانده است و نخستین اصل در هر داوری رعایت بی‌طرفی است.

اینجانب همچنان قویا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است که باید به صورتی بی‌طرفانه از طریق یک هیات مورد اعتماد ملی مورد بررسی قرار گیرد، نه آن که پیشاپیش امکان ثمربخش بودن آن منتفی اعلام شود، یا با طرح احتمال خونریزی، مردم از هرگونه راهپیمایی و تظاهرات بازداشته ‌شوند، یا شورای امنیت کشور به جای پاسخگویی به سوالات مشروع در خصوص نقش لباس‌شخصی‌ها در حمله به افراد و اموال عمومی و ایجاد التهاب در حرکت‌های مردمی به فرافکنی بپردازد و مسوولیت فجایع به وجود آمده را بر عهده دیگران بگذارد.

اینجانب چون به صحنه می‌نگرم آن را پرداخته شده برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت، که تحمیل نوع جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور می‌بینم. من به عنوان یک همراه که زیبایی‌های موج سبز حضور شما را دیده است هرگز به خود اجازه نخواهم داد بر اثر عمل من جان کسی درمعرض خطر قرار گیرد. در عین حال بر اعتقاد راسخ خویش مبنی بر باطل بودن انتخاباتی که گذشت و استیفای حقوق مردم پای می فشارم و علیرغم توانایی‌های اندکی که در اختیار دارم براین باورم که انگیزه و خلاقیت شما مردم همچنان می‌تواند حقوق مشروع تان را در چهره‌های مدنی جدید مورد پیگیری قرار دهد و محقق کند. مطمئن باشید که اینجانب همواره در کنار شما خواهم ماند. آنچه این برادر شما در یافتن این راه‌حل‌های جدید، خصوصا به جوانان عزیز توصیه می کند این است که نگذارید دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اسلامی را از شما بربایند و نا اهلان و نامحرمان، میراث گرانقدر انقلاب اسلامی را که اندوخته از خون پدران راستگویتان است از شما مصادره کنند. با توکل به خداوند و امید به آینده و تکیه بر توانمندی‌هایتان حرکات اجتماعی خود را پس از این نیز براساس آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و اصل امتناع از خشونت پیگیری کنید. ما در این راه با بسیجی روبرو نیستیم؛ بسیجی برادر ماست. ما در این راه با سپاهی روبرو نیستیم؛ سپاهی حافظ انقلاب و نظام ماست. ما با ارتش روبرو نیستیم؛ ارتش حافظ مرزهای ماست،ما با نیروی انتظامی روبرو نیستیم نیروی انتظامی حافظ امنیت شهروندان ماست، ما با نظام مقدس خود و ساختارهای قانونی آن روبرو نیستیم. این ساختار حافظ استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی ماست. ما با کجروی ها و دروغ گویی ها روبرو هستیم و در پی اصلاح آنیم؛ اصلاحی با برگشت به اصول ناب انقلاب اسلامی.

ما به دست اندرکاران توصیه می کنیم برای برقراری آرامش در خیابان ها مطابق اصل 27 قانون اساسی امکان تجمع های مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کنند، بلکه چنین گردهم آیی هایی را تشویق کنند و صدا و سیما را از قید بدگویی ها و یک طرفه عمل کردن ها رها سازند. بگذارند صداها قبل از آن که به فریاد تبدیل شود به صورت استدلال و مجادله احسن در این رسانه جاری، تصحیح و تعدیل گردد. بگذارند جراید نقد کنند، خبرها را آنچنان که هست بنویسند و در یک کلام فضایی آزاد برای مردم جهت ابراز موافقت ها و مخالفت های خود آماده سازند. بگذاریم آنهایی که علاقه دارند تکبیر بگویند و آن را مخالفت با خود تلقی نکنیم. کاملا مشخص است که در این صورت احتیاجی به حضور نیروهای نظامی و انتظامی در خیابان ها نخواهد بود و با صحنه هایی که دیدن آنها و شنیدن خبر آنها دل هر علاقمند به انقلاب و کشور را به درد می آورد، روبرو نخواهیم بود.

برادر و همراه شما - میرحسین موسوی"

شنیده ها حاکی از دام جدیدی براى به دام انداختن مردم است ! اخيرا  دو وبسايت تقلبى به نام موسوى راه انداخته شده . 2 وبسایت www.mirhoseyn.ir و www.mirhoseyn.com از شما می خواهند که نام، شماره تلفن و ایمیل خود را وارد کنید. با دادن شماره تلفن و یا آدرس ایمیل به راحتی می توانند شما را دستگیر کنند. این دام  برای دستگیری مخالفان است. این دو وبسایت توسط شخصی با نام علی بهزادیان نژاد ثبت شده. >>این خبر را سریعا و وسیعا پخش کنید تا قبل از تایید خبر دقت به خرج داده و ثبت نام نکنند . این خبر هنوز تایید نشده و خبر های تکمیلی آن متعاقبا اعلام خواهد شد .

بزن بزن... تا زور در بازوست بزن...

بزن بزن... بدان كه ز تو نترسم بزن...

بزن بزن... خدايي در اين نزديكي است...

بزن بزن... حق گرفتني در تاريكي است...

بزن بزن... خدا شد دگر بازيچه...

بزن بزن... دنيايمان بي رگ و ريشه...

بزن بزن... نكني ريشه ام را با ريشت...

بزن بزن... اندكي صبر سحر نزديك است...

بزن بزن... بيم از شهادت نيست ما...

بزن بزن... نيست گرداند نيست را...

بزن بزن... زدن دوا نيست درد...

بزن بزن... نشان بده نيست مرد...

بزن بزن... گره گشا شويم تو...

بزن بزن... خسته شدي؟ دگر رو...

بزن بزن... ملت دگر بشد خوار...

بزن بزن... عقده اي، رواني، بيمار...

متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان به این شرح است:

"شورای محترم نگهبان

مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردم‌سالاری بی‌سابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلاف‌کاری‌هاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود.

1- پلمب صندوق‌ها قبل از رای‌گیری

از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رای‌گیری صندوق‌ها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.

2- حضور ناظران کاندیداها

طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رای‌گیری کارت‌های نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداری‌ها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. زیرا:

اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.

ثانیا- کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوق‌ها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوق‌ها با این گونه کارت‌ها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند.

ثالثا- کارت‌های ناظرین معرفی ‌شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسوولان فرمانداری‌ها و برای صندوق‌هایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسوولان صندوق‌ها ممکن نبوده است.

رابعا- در موارد زیادی شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.

خامسا- در موارد متعدد کارت‌های ناظرین معرفی‌شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه‌جایی وجود نداشته است.

سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری - نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند ... در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازات‌های سنگینی را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده‌اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارش‌های آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رای‌گیری محروم شده‌اند.

3 - داستان صندوق‌های سیار

طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوق‌های سیار به طور غیر مترقبه‌ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوق‌ها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده است. این اقدام غیر قانونی علی‌رغم اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خلاف نص صریح متن ماده  واحده  قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت  و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوق‌های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوق‌های سیار در زمان جابه‌جایی مواجه شده اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوق‌ها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوق‌های سیار در همین راستا بوده است.  

4 - تعرفه‌ها

به رغم این که تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و منتشر می‌شود و براساس تعداد افراد واجد  شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود  000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل می‌باشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صف‌های طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.

5 - محدود کردن زمان رای گیری

با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید آن سات،‌معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات)

مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.  باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت‌ آنان از حق رای دادن هم گردید.

6- انتقال صندوق‌ها به فرمانداری

قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پایمال شد.

چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوق‌ها از شعب اخذ رای به فرمانداری‌ها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالی‌که هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر می‌کردند.

صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و  خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت 2:15 دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.

«جناب آقای محصولی    وزیر محترم کشور    88/3/23 ساعت 2:15  بامداد

با سلام

دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.

از آنجایی‌که طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریافت صورتجلسات (و م 28)  و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.

ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.

سید عباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)

عطاءاله سهرابی (نماینده محسن رضایی)    

مسعود سلطانی فر(نماینده آقای کروبی)

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد انتخابات

این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در مراحل مختلف تایید و ماده 18 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی است که در اتاقی با حضور آقایان دانشجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شود.

7- شیوه آرایش سبد آراء

مساله‌ای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این معنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجه‌ای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.

بخشی از تخلفات پیش از رای گیری

بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.

1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تال چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!

2- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانه‌ها که از کمک‌ها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.

3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا همین منظور.

4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوق‌العاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.

5- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.

6- افتتاح پروژه‌های ناتمام به عنوان پروژه‌های تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان - زاهدان.

7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات.

8- سخنرانی‌های تبیلغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.

9- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک‌ها در روزهای رای گیری که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.

شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس‌های مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.

همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور  می باشد.

میرحسین موسوی"

متن بیانیه استادان حقوق و وکلای دادگستری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم  

به خشونت علیه مردم پایان دهید!  

برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388، به دلیل شک و تردیدهای مطرح در رعایت اصول و قواعد انتخابات آزاد و منصفانه، موجی از اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی را به همراه داشت. متأسفانه رویارویی خشونت آمیز و غیرقانونی با این حرکت، کشور ما را در فضایی آکنده از خشونت و ارعاب فرو برد. در این روزها انبوهی از اقدامات خشونت آمیز و غیر مسوولانه در رویارویی با اعتراض های مردمی، امنیت، جان و مال مردم را شدیدا به مخاطره انداخته است که موارد زیر تنها گوشه ای از آنهاست:

• - تیراندازی به سوی مردم بی پناه و کشتن شماری از آنها
• - عدم اعلام نام و مشخصات مجروحان و بی اطلاعی و سرگردانی خانواده های آنان
• - دستگیری های گسترده جوانان این مرز و بوم و بی اطلاع نگاه داشتن خانواده های دستگیر شدگان از وضعیت آنها
• - ضرب و جرح وحشیانه و غیر قانونی به بهانه برقراری نظم و امنیت
• - تخریب اموال عمومی
• - ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی
• - تجاوز به حریم مقدس دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی شهرهای مختلف کشور به ویژه کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان
• - مداخله نیروهای بی نام و نشان و لباس شخصی به بهانه استقرار نظم و استفاده از انواع ابزارها و روشهای نامتعارف
• - سکوت شگفت انگیز و غیر مسوولانه صدا و سیما و دیگر رسانه های دولتی در برابر اعتراض میلیونی مردم و تحریف وقایع که بر خلاف وظیفه قانونی اطلاع رسانی صحیح آنها بوده و همزمان تحریک احساسات و تشدید خشونت در فضای ملتهب جامعه
• - برقراری محدودیت های گسترده، پیوسته و توجیه ناپذیر و اخلال در امکانات ارتباطی و مخابراتی در پوشش ظواهر قانونی

 ما گروهی از  حقوقدانان و استادان حقوق دانشگاه های تهران ضمن همدردی با خانواده های  داغدیده و آسیب دیده و تاکید بر پیگیری جدی خواسته ها و مطالبات مردمی از راه های مسالمت جویانه، از تمام مقامات و نهادهایی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی وظیفه صیانت از حقوق و آزادی های شهروندی را بر عهده دارند می خواهیم تا هر چه سریع تر به این اقدامات غیر قانونی و خشونت آمیز پایان داده و به خواسته های مشروع و بحق مردم توجه کنند. بدیهی است در صورت عدم اقدام عاجل، در پیشگاه خداوند متعال و مردم مسوول خواهند بود. بی شک بستن مجاری قانونی برای اعمال و استیفای حقوق ملت راه حل مشکلات نیست، باید صدای دادخواهی مردم را شنید و به خواست های بحق آنان گردن نهاد.

 

• 1. دکتر ناصر کاتوزیان (دانشگاه تهران)
• 2. آیت الله دکترسید مصطفی محقق داماد (دانشگاه شهید بهشتی)
• 3. دکتر هدایت الله فلسفی (دانشگاه شهید بهشتی)
• 4. دکتر محمدعلی اردبیلی (دانشگاه شهید بهشتی)

• 5. دکتر سید محمد هاشمی (دانشگاه شهید بهشتی)
• 6. دکتر رضا نوربها (دانشگاه شهید بهشتی)
• 7. دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی (دانشگاه شهید بهشتی)
• 8. دکتر ابراهیم بیگ زاده (دانشگاه شهید بهشتی)
• 9. دکتر اردشیر امیرارجمند (دانشگاه شهید بهشتی)
• 10. دکتر امیر حسین آبادی (دانشگاه شهید بهشتی)

• 11. دکنر محمد راسخ (دانشگاه شهید بهشتی)
• 12. دکتر سید محمد قاری سید فاطمی (دانشگاه شهید بهشتی)
• 13. دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی (دانشگاه شهید بهشتی)

• 14. دکتر محمد حسین زارعی (دانشگاه شهید بهشتی)

• 15. دکتر میر قاسم جعفرزاده (دانشگاه شهید بهشتی)
• 16. دکتر علی صفاری (دانشگاه شهید بهشتی)
• 17. حجت الاسلام دکتر رحیم نوبهار (دانشگاه شهید بهشتی)

• 18. دکتر هادی وحید (دانشگاه شهید بهشتی)
• 19. دکتر امیر نیکپی (دانشگاه شهید بهشتی)
• 20. دکتر رضا اسلامی (دانشگاه شهید بهشتی)
• 21. دکتر اسد الله یاوری (دانشگاه شهید بهشتی)

• 22. دکتر هومن موثق (دانشگاه شهید بهشتی)

• 23. دکتر صابر نیاورانی (دانشگاه شهید بهشتی)
• 24. دکتر مهدی مختاری (دانشگاه شهید بهشتی)
• 25. دکتر مهدی هداوند (دانشگاه شهید بهشتی)
• 26. دکتر عباس شیری (دانشگاه تهران)
• 27. دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 28. دکتر محمد رضا پاسبان (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 29. دکتر جواد کاشانی (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 30. دکتر علی تقی زاده (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 31. دکتر رضا ولویون (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 32. دکتر همایون حبیبی (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 33. دکتر سید قاسم زمانی (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 34. دکتر سید منصور میر سعیدی (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 35. دکتر حسین غلامی دون (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 36. دکتر خیرالله هرمزی (دانشگاه علامه طباطبایی)
• 37. دکتر علی نجفی توانا (دانشگاه آزاد اسلامی)
• 38. دکتر کامران آقایی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
• 39. دکتر محمد جلالی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
• 40. دکتر علیرضا آذربایجانی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
• 41. دکتر جعفر حبیب زاده (دانشگاه تربیت مدرس)
• 42. دکتر محمود صادقی (دانشگاه تربیت مدرس)
• 43. دکتر محمد فرجیها (دانشگاه تربیت مدرس)
• 44. دکتر ستار زرکلام (دانشگاه شاهد)
• 45. دکتر شاهپور منوچهری (وکیل دادگستری)
• 46. دکتر رضا تمدن (وکیل دادگستری)
• 47. دکتر حمید جلیل زاده خویی (وکیل دادگستری)
• 48. سید احمد سعادت (وکیل دادگستری)
• 49. علی کاکاافشار (وکیل دادگستری)
• 50. اسماعیل مصباح اسکویی (وکیل دادگستری)
• 51. محمدباقر میرسراجی (وکیل دادگستری)
• 52. رضا آشوری (وکیل دادگستری)
• 53. محمد فرض پور عاکیانی (وکیل دادگستری)
• 54. جهانگیر مستوفی (وکیل دادگستری)
• 55. خانم بتول کیهانی (وکیل دادگستری)
• 56. خانم صدیقه حجت پناه (وکیل دادگستری)
• 57. مجتبی پویا (وکیل دادگستری)
• 58. صالح نیک بخت (وکیل دادگستری)

نظر شخصي به نام من و اثبات دروغگويي وي:

این عکسی که دورش خط کشیدی انگار کاتوزیانه نماینده مجلس و از دوستان موسوی

گور پدر موسوی و احمدی و همه شون.ملت و خر کردن سوار شن.همین پدر سوخته بود که منو 23 سال پیش به خاطر همراه داشتن یه دستگاه ویدیو خالی بدون فیلم 6 ماه زندونی کرد.زیر حکم ماموری که منو گرفت هنوز یادمه کلمه کثیف میرحسین موسوی با خودکار مشکی نوشته شده یود.تف به روحش که هر روز یه رنگی میشه و ملت رو خر می کنه و جوونا رو به کشتن میده

اين هم عكس حميدرضا كاتوزيان نماينده ي مجلس و از دوستان موسوي...

جواب بقيه ي دروغ ها هم در نظرات داده شده كه از نظر خودم دلايلم كاملا منطقيه(البته ممكنه منم اشتباه كنم)

دبیرخانه شورای امنیت کشور به نامه مورخه ‌٨٨/٣/٢٧ میرحسین موسوی پاسخ داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

" «بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای میرحسین موسوی

با سلام

نامه مورخه ‌٢٧ /‌٣ /‌٨٨ جنابعالی خطاب به شورای امنیت کشور حاوی مسائلی است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:

‌١- انتساب اعمال مجرمانه همانند تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم به نیروی انتظامی.

‌٢- حمایت از اجتماعات غیرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنیت، تخریب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان عزیز گردیده است که جنابعالی از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمت‌آمیز نام برده‌اید.

‌٣- با تأکید جنابعالی بر این‌که موارد مذکور را مشاهده کرده‌اید، لازم است، مشاهدات خود را در اختیار دبیرخانه شورای امنیت کشور بگذارید.

البته به نظر ما این یک شبکه سازمان یافته است که به احتمال زیاد توسط گروهک‌های وابسته به بیگانگان سازمان یافته‌اند و با اراده و تصمیم قبلی نظم و آرامش و امنیت عمومی را بهم می‌زند و به حقوق شهروندان تعرض می‌نماید که البته قبلاً دستور رسیدگی لازم توسط فرماندهی نیروی انتظامی به موضوع صادر شده است.

متقابلاً وظیفه و مسوولیت ملی جنابعالی اقتضاء می‌کند که به جای انتساب اتهام به نیروهای انتظامی و یا نظامی که فرزندان این کشورند و شبانه‌روز جهت امنیت شهروندان تلاش می‌کنند، از تحریک و تلاش برای تشکیل چنین اجتماعات غیرقانونی پرهیز نموده و از این اجتماعات حمایت ننمایید.

قطعاً به این نکته مهم توجه دارید که در صورت دعوت و تحریک به این اجتماعات غیرقانونی مسوولیت عواقب ناشی از آن بر عهده جنابعالی خواهد بود.

عباس محتاج

دبیر شورای امنیت کشور»"

 

مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامه‌ای به میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درباره روند رسیدگی به تخلفات احتمالی پیش و در حین انتخابات، توضیحاتی داد، که به شرح زیر است:

"برادر بزرگوار جناب آقای مهندس موسوی

سلامٌ علیکم؛

اینجانب به‌دلیل مسئولیتم در سازمان بازرسی کل کشور مایل نبودم درباره مسائل انتخابات و روند عملیات رأی‌گیری اظهارنظر کنم، چون سازمان بازرسی و نمایندگان آن در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی حضور رسمی نداشته و به‌همین دلیل هرگونه داوری و اعلام نظر بدون داشتن اطلاعات دقیق و جزئی آن‌هم از موضع سازمان بازرسی نادرست و غیرواقع‌بینانه است.

اما با توجه به شرایط جاری کشور و وضعیت خطیر آن و حوادث پیش‌آمده و در خطربودن جان و مال و آبروی بسیاری از شهروندان و بیم وقوع پیامدهای ناگوار برای کشور و نظام، ناچار از بیان و یادآوری مطالبی هستم. امیدوارم مورد توجه جناب‌عالی قرار گرفته و در راستای حفظ جایگاه و منافع و امنیت کشور و ملت عزیزمان و اقتدار نظام اسلامی و رفع نگرانی‌ها مؤثر باشد.

1ـ انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و حضور گسترده و بی‌نظیر ملت بزرگ ایران نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور است؛ لذا باید با تمام توان، آثار آن را ماندگار کرد و از نتایج مثبت و ارزشمند آن بهره برد.

2ـ برگزاری انتخابات از سه بخش تشکیل می‌شود:

الف ـ فعالیت و تبلیغات انتخاباتی

ب ـ انجام عملیات رأی‌گیری

ج ـ اعلام نتایج آرا

در رابطه با بخش اول یعنی فعالیت و تبلیغات انتخاباتی، گزارش‌ها و شکایات دایر بر تخلف یا سوء استفاده و اقدام غیرقانونی به مراجع قانونی و سازمان بازرسی واصل شده است که بخشی از آنها مستند و وارد است و لازم است در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شود اما تأثیر آنها در نتیجه آرا مستلزم اثبات در شورای محترم نگهبان است که باید پیگیری گردد.

در رابطه با بخش دوم و سوم یعنی انجام عملیات رأی‌گیری و اعلام نتایج آرا، بر اساس سابقه حضورم در وزارت کشور و اطلاعات گذشته و ارزیابی اجمالی و اولیه و بررسی آرای مناطق و پیش‌بینی‌های قبلی معتقدم با توجه به مکانیزه‌بودن سیستم انتخابات و درگیری عوامل فراوان و ساز و کار موجود و جاری امکان سوءاستفاده و تخلف گسترده امری دشوار و امکان وقوع آن ضعیف است و در نتیجه نهایی آرا اثرگذار نیست. با این وجود مراتب اعتراض با تأکید مقام معظم رهبری در شورای محترم نگهبان با حضور نمایندگان حضرت‌عالی در حال بررسی است. پس باید به‌جای دامن‌زدن به التهابات کنونی در انتظار نتیجه این اقدام قانونی ماند.

3ـ آنچه در این شرایط مهم است پیگیری مطالبات از طریق قانونی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری و التزام به آن است. اگر شما به قانون‌شکنی دیگران معترضید انتظار می‌رود در این مرحله حساس نیز در عمل پایبندی خود را به قانون نشان دهید.

4ـ در صورت عدم اثبات تخلفات در شورای نگهبان یا عدم رضایت شما از نحوه رسیدگی آن شورا مجال دیگری برای رسیدگی به شکایات شما در رابطه با سوء‌استفاده و نقض مقررات و قوانین وجود دارد و از طریق مجاری قضایی عملی است. باید تلاش کنیم و مصرّانه بخواهیم که نهادهای قانونی به وظایف خود عمل کنند و خواسته‌های خود را نیز از همان راه‌ها تعقیب کنیم تا مدنیت فاخر اسلامی و ایرانی و مردم‌سالاری دینی محقق شود. البته این راه همراه با سختی‌های فراوانی است و نیازمند حوصله، تدبیر، پیگیری و خستگی‌ناپذیری است.

5ـ بیان اعتراض و مخالفت آن‌هم به‌شکل توده‌ای و مردمی چنان‌که در چند روز گذشته شاهد بوده‌ایم با مخاطرات فراوانی همراه است و تداوم و تکرار آن پیامدهای امنیتی ناگواری دارد و برای شهروندان نیز خطرآفرین است. متأسفانه حرکات تند و خسارت‌بار برخی معترضان یا سوء استفاده‌کنندگان در تخریب اموال عمومی و اقدامات غیرقانونی و خلاف عده‌ای دیگر در آسیب به اموال و حقوق مردم و تعلل برخی دست‌اندرکاران در پیشگیری آن همان‌گونه که در چند دانشگاه و خوابگاه دانشجویی و مجتمع‌های مسکونی و معابر اتفاق افتاده نگران‌کننده است و باید به سرعت کنترل و متوقف شود. اعتراضات و حرکت‌های مردمی هرچند آرام ولی در این حجم و به‌صورت پیوسته غیرقابل مدیریت و هدایت است و پیامدهای آن دامن‌گیر همگان خواهد شد و مسئولیت آن بیشتر متوجه دعوت‌کنندگان است.

در پایان با توجه به دل‌نگرانی‌های موجود و انتظار ملت عزیزمان به ایجاد فضای وحدت، همدلی، رشد، شکوفایی و عزت و از طرفی طمع دشمنان و توطئه پیوسته آنان همه باید از بروز عواقب ناگوار و تشدید وضعیت جاری جلوگیری نموده و با درایت و متانت نظام اسلامی و کشورمان را از این فتنه و بحران به سلامت و سرافرازی عبور دهیم. به ویژه از جنابعالی که یار وفادار امام راحل و همراه صادق و خدمتگزار انقلاب، رهبری و مردم هستید انتظار بیشتری می‌رود.

و من یتق الله یجعل له مخرجا... و من یتوکل علی الله فهو حسبه...صدق‌الله العلی العظیم.

مصطفی پورمحمدی"

منبع قلم نيوز

براي افراد زير 18 سال اين عكس ها توصيه نمي شود...
ادامه مطلب

مهدي كروبي با نگارش نامه اي سر گشاده به شوراي نگهبان خواستار ابطال انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و برگزاري مجدد آن شد . كروبي در اين نامه كه عصر روز جمعه منتشر شده است نوشت :‌

بسمالله الرحمن الرحيم

اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
سلام عليكم
شما فقها و حقوقدانان گرامي در جايگاهي قرار گرفتهايد كه برآمده از مجاهدت ملت شريف ايران و ابتكار رهبر فقيد انقلاب و اجتهاد علما و روشنفكران منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسي است. نمايندگان ملت در اين مجلس به شرحي كه در مشروح مذاكرات آن آمده است - و برخي از ايشان در قيد حيات و از مراجع تقليد هستند – از اين حيث نظارت بر انتخابات را به شوراي نگهبان واگذار كردند كه نگران تكرار تجربه دخالت دربار و ساواك در انتخابات در رژيم گذشته بودند و گمان ميكردند با امكان تكرار تجربه ديكتاتوري در نهاد رياستجمهوري بايد نظارت بر انتخابات را به جمعي از فقها و حقوقدانان مستقل و بيطرف واگذار شود تا به نام دموكراسي، ديكتاتوري بهوجود نيايد.

در سي سال گذشته هرگز اهميت اين نكته كليدي در تدوين و تفسير قانون اساسي تا اين حد مورد توجه قرار نگرفته بود كه امروز مورد توجه قرار گرفته است چراكه اكنون زمان انتخاب شوراي نگهبان است. متاسفانه به هر دليل انتخاباتي برگزار شده است كه در اثر كم دقتيها و سوءاستفاده ها و باوجود فيلترهاي متعدد، اكثريت قاطعي از ملت ايران نسبت به نتيجه اعلام شده براي انتخابات معترض هستند و براي بطلان اين انتخابات دهها دليل دارند كه برخي از اين ادله از حد سند و مدرك (كه توسط نامزدهاي سهگانه به شوراي نگهبان ارائه شده) گذشته و به حد شياع رسيده است.

سوءاستفاده برگزاركنندگان انتخابات از موقعيت خود در دولت، دخل و تصرف در راي صندوقها و وعده و وعيدهاي غيرقانوني و شبهقانوني، اتهامپراكني و پردهدري تنها پردههايي از اين اتهامات هستند كه تفصيل آنها در شكايت اينجانب به شوراي نگهبان آمده است. اگر شوراي نگهبان به سياق گذشته خود عمل كند كه به بهانه يك شام و ميهماني و يا دادن چند قلم جنس از سوي يك نامزد راهيابي به مجلس در يك حوزه انتخابيه كوچك يا دخالت يك فرماندار، انتخابات را باطل اعلام ميكرد اكنون با اين وعدههاي بزرگ و سوءاستفادههاي بزرگتر و توزيع پول از سوي مقامات بزرگتر اگر شوراي نگهبان كاري كمتر از ابطال كند در حقيقت مرتكب اشتباه بزرگي شده است.

قصد من تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان نيست. من به قانون عمل ميكنم و باوجود برخي باورها درباره عدم بيطرفي نهادهاي داوريكننده انتخابات هنوز اميدوارم شوراي نگهبان به وظيفه قانوني خود عمل كند و اين انتخابات را باطل اعلام كند.

اعضاي محترم شوراي نگهبان
اين نه خواست يك فرد كه خواست يك ملت است. كساني كه در روزهاي گذشته در اجتماعات ميليوني در خيابانهاي تهران و برخي شهرستانها حضور يافتند و با كمال نجابت و صداقت با سكوت فرياد خود را به گوش شما ميرسانند نه خس و خاشاك كه همان امت هميشه در صحنه هستند. چگونه است كه تا روز قبل از انتخابات به اين جمعيت افتخار ميشد و از اجتماع ملت به شور انتخاباتي ياد ميشد و اكنون يا به الفاظ زشت از آنان ياد ميشود يا به عوامل بيگانه نسبت داده ميشوند؟ حتما به ياد داريد كه محمدرضا پهلوي هم قيام مردم تبريز را در آستانه انقلاب اسلامي به توطئه بيگانگان نسبت ميداد و ميگفت اينان از خارج وارد ايران شدهاند.

حتما به خاطر داريد كه محمدرضا پهلوي مخالفانش يعني ما و شما را ارتجاع سرخ و سياه ميناميد و BBC را عامل انقلاب اسلامي ايران ميخواند. من به عنوان فردي كه از سال 1341 به عنوان يكي از ياران امام خميني براي جمهوريت و اسلاميت و آزادي در راه انقلاب اسلامي زندان رفتهام و شكنجه شدهام هشدار ميدهم كه توهين به ملت آتش خشم آنان را شعلهور ميكند. آنان كه اين روزها در خيابانهاي تهران تجمع ميكنند اتفاقا عصاره ملتند و هيچ نيازي به نيروي خارجي ندارند و از اموال عمومي مانند اتوبوسهاي دولتي و تبليغات تلويزيوني هم براي تجمع بي بهره اند و هيچ حزب و گروهي هم توان گردآوري اين همه جمعيت را ندارد. اين مردم نه خواستار تغيير نظام هستند و نه اجازه هر نوع آشوبي را ميدهند.

من خود در ميان جمعيت شاهد بودم چگونه نظم خودجوش اين ملت اجازه سر دادن هيچ شعاري را نميداد و با خشونت طلبان مرزبندي داشت. اينان تنها يك خواسته دارند و آن ابطال انتخابات رياستجمهوري 22 خرداد 88 و برگزاري يك انتخابات سالم و آزاد بدون سوءاستفاده از امكانات دولتي است. اين انتخابات زير نظر همين نهادهاي فعلي برگزار خواهد شد و در آن هيچ چيزي جز يك رئيسجمهور تعيين نخواهد شد و معناي آن نيز هيچ چيزي جز تمكين نظام به راي ملت نخواهد بود.

اعضاي محترم شوراي نگهبان
شما مهمترين ظرفيت قانوني در اصلاح اين وضع هستيد كه ميتوانيد با كمترين هزينه، خواست ملت را برآورده سازيد. مبادا با نااميدي ملت از شوراي نگهبان آن نگراني تاريخي امام خميني محقق شود كه فرموده بود: مبادا روزي ملت عليه شوراي نگهبان به خيابانها بريزند.

اعضاي محترم شوراي نگهبان
متاسفانه تخلفات اين دولت در برگزاري انتخابات 22 خرداد 88 در اين روز نهتنها تمام نشد بلكه پس از آن با وجود جو التهاب و اعتراض در جامعه بر روي آتش خشم ملت نفت ريختند. مردم را خس و خاشاك خواندند، با چماق و قمه به اجتماعات مسالمتآميز و آرام آنان حمله كردند، با مهندسي آشوبها آنها را به نام ملت نوشتند، به كوي دانشگاه حمله كردند، به شكل لباس شخصيها وارد خانههاي مردم شدند، اعتراض ملت به دولت را اعتراض به نظام خواندند و در پناه سانسور رسانهها و محدوديت سايتها و قطع موبايلها و پيامكها و ايجاد جو رعب و وحشت به بازداشت گسترده نخبگان و روشنفكران پرداختند تا جايي كه فردي كه نيازمند مراقبتهاي مستمر پزشكي است و جانش در خطر است را بازداشت كردند يا پيرمرد هفتادوچندسالهاي را از بيمارستان به زندان بردند يا فرزند شهدا و جانبازان را بازداشت كردند و در ميدان آزادي هم افرادي را كشتند و هم با گرفتن زير تابوت اين شهدا از آن براي خاموشي ملت استفاده كردند و اين همه در حق ملتي است كه در تجمعات هفته گذشته خود با تكبير و صلوات و سكوت اعتراض خود را اعلام كردهاند. اگر شما بخواهيد به عدالت رفتار كنيد همين رفتارهاي هفته گذشته دولت خود در ابطال انتخابات مهمترين سند است. دولتي كه برپايه انتخابات مشروع به قدرت برسد به اين جو رعب و وحشت چه نيازي دارد؟

اعضاي محترم شوراي نگهبان
با راي عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاري انتخابات مجدد اراده ملت را بپذيريد و بقاي نظام را تضمين كنيد كه اين به عدالت نزديكتر است.

مهدي كروبي
29 خرداد88

تجمع و سوگواري حاميان موسوي در ميدان امام خميني...

منبع قلم نيوز

ادامه مطلب

((نامه ي جعل شده اي كه در اينترنت پخش شده))